نسعى لقروض جديدة بـ 45 مليون دينار ونتوقع خسائر في 2008 نتيجة استقطاع مخصصات

رويترز: قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة الاهلية القابضة ان «الاهلية» تسعى الى قروض تصل الى 45 مليون دينار لاعادة هيكلة ديون وتتوقع خسائر في 2008 مع تجنيبها مخصصات لتجاوز التباطؤ.

وأبلغ عبدالله العوضي رويترز ان الشركة ألغت صفقات لمشاريع عقارية محلية قيمتها 230 مليون دينار (781 مليون دولار) في الربع الاخير من 2008 لتفادي مزيد من الخسائر في خضم أزمة الائتمان العالمية التي تعصف بالبلد المصدر للنفط.

وقال «جانب من ذلك... كان ينطوي على ديون تصل الى 130 مليون دينار... الامور تصاعدت وقررنا الغاء الصفقات (بأسرها)».

وتجري الاهلية محادثات مع بنوك محلية وأجنبية للحصول على قروض ما بين 35 و45 مليون دينار. وقال في مقابلة الخميس الماضي «نعمل على اعادة جدولة ديوننا الحالية لمد أجلها ما لا يقل عن عامين الى خمسة أعوام».

وقال العوضي ان البنوك المحلية عازفة عن الاقراض الى ان يقر مجلس الامة (البرلمان) حزمة تحفيز قيمتها خمسة مليارات دولار تتضمن ضمانات حكومية لقروض جديدة تقدم الى شركات الاستثمار للمساعدة في اعادة هيكلة ديون.

وقال «توجهنا الى البنوك (المحلية) وعرضنا تغطية بنسبة 200 و%300 فقالوا.. انتظروا».

وتقول عدة شركات استثمار كويتية انها تحتاج الى قروض جديدة أو أنها تبحث بيع أصول لتدبير التمويل.

وتتوقع الشركة ان يكون 2009 عاما مختلفا للقطاع العقاري في الكويت التي تراجعت سوقها للاسهم نحو %14 هذا العام ولا تنتظر تحسنا قبل عام 2010.

وقال «لن نحقق أرباحا (في 2008)... هذا عام يعمد الجميع فيه الى تجنيب مخصصات». كانت الشركة حققت 36.5 مليون دينار ربحا صافيا في 2007. ولم يذكر توقعا للعام 2009.

وبحسب موقعها على الانترنت تستثمر الاهلية في الخدمات المالية والعقارات وقطاعات أخرى.

كتب عيسى عبدالسلام:
في مبادرة جديدة للقطاع الخاص الكويتي متمثلة في شركة الأهلية القابضة لمعاجلة الأزمة، جاء المقترح الذي استعرضه رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالله عبدالسلام العوضي في تصريح خاص لـ "القبس" في عدة محاور تضمنت استراتيجية التنفيذ والشروط الواجب توافرها لتنفيذه، مع انعكاساته المستقبلية المتوقعة على البورصة والاقتصاد الكويتي ككل، مؤكدا ان الشركة ستقدم المقترح إلى الجهات المعنية الاسبوع المقبل وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار التي تمتلك القدرة المالية على تنفيذ مثل هذا المقترح، ولا يمكن ان يمر من دون ان تساهم هي بتنفيذه.

4 مليارات تحل الأزمة
وقال العوضي ان المقترح لحل الازمة الراهنة يتلخص في قيام الحكومة عبر الهيئة العامة للاستثمار بالمساهمة في زيادة رأسمال الشركات المدرجة بواقع 24.5% من رأسمال كل شركة ما عدا البنوك، مقيمة حسب قيمتها الدفترية المبينة في بياناتها المالية في تاريخ 31 ديسمبر 2008، مشيرا إلى ان البنوك لا تواجه أي مشاكل حالية وقيمتها عالية جدا وبالتالي يتم استثناؤها.
وبين العوضي سبب اختيار القيمة الدفترية أن التقييم حسب القيمة الدفترية ليس فيه ظلم لأحد، كما ان اختيار نهاية 2008 جاء كون أسعار الأسهم في هذه الفترة غير مضخمة، وهي قيم حقيقية تعكس واقع أسعار الشركات الفعلي.
واشار إلى انه بالرغم من وجود اكثر من طريقة لتقييم الاسهم عند شرائها مثل التقييم استنادا إلى التوزيعات، او التقييم استنادا إلى القيمة الدفترية، أو طريقة مضاعفة السعر إلى الربحية، والعديد من طرق التقييم الاخرى، إلا ان التقييم عبر القيمة الدفترية يعتبر افضل الطرق في الوقت الراهن نظرا لما يتوقع ان يواجه اداء الشركات في العامين المقبلين، وهو ما يجعل التقييم باحتساب الربحية امرا محالا في الوقت الراهن وكذلك مكرر الربحية، ولا يمكن كذلك النظر إلى ملكية الشركات في شركات اخرى تابعة مع تراجع اسعار واداء كل الشركات في الوقت الراهن.
واوضح ان القيمة الدفترية تحتسب بعد اختصام ما عليها من التزامات من قيمة الاصول، ومن ثم ينتج عنها حقوق المساهمين التي يتم تقسيمها على عدد الاسهم المصدرة، وهو ما يعني ان القيمة الدفترية تبين قيمة الشركة بعد اختصام ما عليها من التزامات وهذا الامر يجعل الهيئة العامة للاستثمار على بينة من الشركات التي ستساهم بها.
ولفت العوضي إلى ان هذا المقترح سيكلف الدولة من 3.5 مليارات إلى 4 مليارات دينار، مشيرا إلى ان هذا المقترح يعتبر بمنزلة عرض من قبل القطاع الخاص لمساهمة الحكومة في استثمارات تعتبر جيدة وقليلة المخاطر قياسا بما يواجه اموال الهيئة واستثماراتها من مخاطر كبيرة في الاسواق العالمية، خاصة لو علمنا ان بورصة الكويت فقدت من قيمتها ما يقترب من 40% فقط بينما فقدت بورصات عالمية وإقليمية ما يزيد على 70% من قيمتها.
وقال ان 4 مليارات دينار من اموال الهيئة العامة للاستثمار لن تكلف الدولة كثيرا، حيث ان الاموال التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار تزيد على 200 مليار دولار، بينما مقترح الاهلية لن يكلف الهيئة أكثر من 15 مليار دولار حسب سعر صرف الدولار في الوقت الراهن، ناهيك عما تديره بقية المؤسسات الحكومية الأخرى مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية او مؤسسة البترول او بيت الزكاة او شؤون القصر وبالتالي هذا المبلغ في متناول الدولة ولن يكلفها الكثير، ولكنها ستعود بالفائدة على السوق الكويتي وبقية القطاعات الاخرى.
وأوضح العوضي ان هذا المقترح يجب ان يمتد طوال العام على ان تخاطب الهيئة الشركات وتبلغها بنيتها في المساهمة في اكتتاب زيادة رؤوس اموال الشركات الراغبة في مساهمة الهيئة بها وتفتح الهيئة مدة هذا المقترح لعام كامل، حيث ان هناك بعض الشركات تختلف ميزانياتها ولا تنتهي في 31 ديسمبر من كل عام الى جانب الا يبقى العرض ساريا الى مالا نهاية.
وقال ان هذا الامر يأتي بعد انعقاد عمومية للشركة وموافقتها على تخفيض رأس مال الشركات بمقدار الخسارة اولا حتى يكون دخول الهيئة على ارضية نظيفة وميزانيات خالية من اي خسائر، والا سيكون دخول اموال الهيئة قبل الاجراء مجازفة بالمال العام لا نقبلها.

شروط الاكتتاب
واستعرض العوضي الشروط الواجب توافرها حتى تساهم الهيئة العامة للاستثمار في زيادة رأس مال الشركات الراغبة في ذلك بما يجعل هذه الاموال تتجه الى خدمة الاقتصاد الكويتي ككل، وتصب في مصلحة الكويت ولا تكون المساهمة من اجل انقاذ الشركات فقط، ولخص هذه الشروط في عدة نقاط هي:
تعيين عضوين من الهيئة العامة للاستثمار في مجلس ادارة الشركة التي ساهمت الهيئة في الزيادة في رأسمالها بما يرسخ مبدأ الشفافية والافصاح لدى الشركات مع وجود ممثلين عن الهيئة.
انشاء لجنة منبثقة من مجلس الادارة تختص في صرف مبلغ زيادة رأس المال على ان يكون رئيس اللجنة من العضوين المعينين من قبل الهيئة بهدف معرفة اين ذهبت اموال الهيئة.
تعيين خمسة موظفين كويتيين جدد نظير كل مليون دينار تساهم بها الهيئة في زيادة رأسمال الشركة وبعملية حسابية بسيطة فإن الـ 4 مليار دينار ستساهم في تعيين 20 الف عاطل عن العمل، وبالتالي يمكن المساهمة في القضاء على البطالة والقضاء على البطالة سينشط السوق بكل قطاعاته وسيزيد من حجم الانفاق.
استثمار مبالغ الزيادة في مشاريع داخل الكويت تطرح من المؤسسات الحكومية او غيرها من الجهات الحكومية وبالتالي سيؤدي هذا الامر الى تنشيط معظم الشركات العاملة في الكويت.
ألا يزيد معدل المطلوبات لحقوق المساهمين في الشركة عن 1 الى 1 للشركة التي ترغب في مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في زيادة رأسمالها، وهذا يحدد نسبة معينة من الخطورة بما يحفظ للمال العام سلامته وعدم المخاطرة به.

انعكاسات المقترح
لخص العوضي انعكاسات هذا المقترح في حال تطبيقه، قائلا: ان هناك نتائج ايجابية في حال التنفيذ لمثل هذا المقترح تتمثل في:
ــ ضخ الاموال في الشركات بشكل مباشر بدلا من ضخها في سوق الاسهم الذي لا نعلم مال ضخ الاموال فيه، سواء بشكل مباشر او غير مباشر، وبالتالي سينعكس ذلك على ميزانيات الشركات، وسيظهر ذلك جليا في دفاترها وبياناتها المالية.
ــ زيادة الشفافية في الشركات، حيث ان وجود عضوين من قبل الهيئة، يمثلون الحكومة في مجالس ادارات الشركات سيخلق المزيد من الشفافية التي نعاني من نقصانها بشكل بين وواضح في الكويت ومن قبل بعض الشركات المدرجة.
ــ زيادة الرقابة والعمل وفق قوانين الحكومة في الشركات التي ستساهم الهيئة في زيادات رؤوس اموالها، والعالم كله يفخر بالشركات التي تتبع منهج الحوكمة وتسخر من الدول التي لا تلتزم شركاتها باي من انواع الرقابة على اداء هذه الشركات او حوكمتها.
ــ المساهمة في تحمل القطاع الخاص دوره بشكل اكبر واكثر جدية في استيعاب مخرجات التعليم، وهو ما يساهم في القضاء على البطالة بشكل كبير عبر توظيف عدد اكبر من الكويتيين، وهو ما يعني بالتبعية زيادة في الانفاق الاستهلاكي، مما يؤدي الى انتعاش الحركة التجارية في الكويت بشكل اكبر.
ــ تفعيل دور القطاع الخاص بشكل اكبر في دفع عجلة الاقتصاد وتنشيطه، كما نص الدستور الكويتي على هذا الدور وشدد عليه، بما يخلق تنمية حقيقية محلية.
ــ استثمار واعد لاموال الهيئة باسعار ممتازة اجمع الكل على ان اسعار الاسهم الكويتية باتت الارخص على الاطلاق، خصوصا ان تدني معدل الخطورة في السوق الكويتي اقل من نظيره من الاسواق العالمية والاقليمية المجاورة.
ــ مساعدة الشركات على فتح ابواب نشاط لها في المستقبل عبر حصولها على سيولة هي في حاجة اليها، مما يساعدها مستقبلا بتحقيق الارباح وفتح الطريق امام تقوية ملاءتها وزيادة حقوق المساهمين بما يعود في النهاية على اسعار هذه الاسهم في السوق، ويحقق الفائدة على المساهم الاكبر، الذي شارك في زيادة رأس المال، وهو الهيئة العامة للاستثمار باسعار زهيدة.
ــ تدخل الحكومة ينعكس ايجابا على صورة الكويت ويساهم في استقرار تصنيف الكويت العالمي في ظل توجه بعض وكالات التصنيف العالمية الى تخفيض تصنيف الكويت نتيجة لعدم تدخل الدولة لانقاذ الاقتصاد او البورصة من تداعيات الازمة العالمية.
ــ جلب الثقة الى السوق الكويتي الذي اعترف الجميع بتراجعه بشكل ملحوظ، حيث ستعود الثقة الى تصحيح العامل النفسي من قبل الاجانب والمتداولين في السوق الكويتي، بما يجذب الاستثمارات الى السوق الكويتي، ويوطن رؤوس الاموال في الكويت.